کد مطلب:45500 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:37

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

در صورت تشكيل چند حكومت اسلامي در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهي پيدامي كند؟

حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود: 1- نظريه مشروعيت: در رابطه با مبناي مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه دو ديدگاه اساسي وجود دارد: يكي نظريه نصب و ديگري انتخاب. {Tالف)نظريه نصب:T} بنا بر ديدگاه نصب - كه اكثر فقها بر آن هستند - ولي فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولي فقيه نصب شخص خاصي نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعني، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبري مطابق با معيارها و استانداردهاي شريعت را داشته باشد، از سوي حق تعالي براي ولايت و رهبري امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش ولي فقيه، رهبر جميع امت اسلامي است و تا آن جا كه مانعي در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت هاي اسلامي، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگي ها را براي رهبري داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مي كند و بقيه در دايره هدايت هاي او، حكومت مي كنند. {Tب ) نظريه انتخاب:T} براساس اين نگرش شارع فقط ويژگي هاي لازم براي رهبري را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است كه رهبراني با شرايط تعيين شده در شريعت (مثل ولي فقيه را) انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيت حكومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبري ولي فقيه در حوزه اي است كه او را انتخاب كرده اند و به ديگر كشورهاي اسلامي سرايت نمي كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامي هر يك رهبري براي خود برگزينند، هر يك فقط در حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت. {T2- حكم اولي و ثانوي:T} متغير اولي و ثانوي فقط در نظريه پيش گفته نخست (نظريه نصب) راه دارد؛ يعني، در حكومت اسلامي اساساً مرزبندي به شكل كنوني - كه شيوه اي استعماري براي جداسازي ملت ها است - وجود ندارد. البته به عنوان يك واقعيت در عصر كنوني نمي توان آن را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسي اسلام جميع امت اسلامي را ملتي يك پارچه و يك دست مي داند كه همه داراي سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسي و رهبري واحدي مي باشند و هرگونه تفرقه و تشتت و جدايي امري عارضي و تحميلي بر پيكر امت اسلامي است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال اول چنين مي شود كه: الف) به عنوان حكم اولي اسلامي رهبري ولي فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامي سريان و جريان دارد و در صورت وجود حكومت هاي متعدد در رأس همه، آن كه از همه شايسته تر است قرار دارد. ب ) به عنوان حكم ثانوي؛ يعني، در صورتي كه امكان اتحاد و تصميم گيري هاي مشترك وجود نداشته باشد، هر يك در دايره كشور خود حكم مي رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبري است. امتياز اين ديدگاه اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراي سياست و نظام دفاعي واحد مي كند و در صورت عملي شدن، يك قدرت بزرگ جهاني از نيروهاي مسلمين پديد مي آورد.